به گزارش یزدفردا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد موسی غنی‌نژاد در ابتدای این نشست گفت: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورم منجر می‌شود. ناترازی بانکی ریشه در اقتصاد و قیمت‌های دستوری دارد؛ یعنی طی نیم‌قرن اخیر اغلب سال‌هایی در اقتصاد ایران وقتی نرخ‌های بهره را مطالعه می‌کنیم اگر تورم را حساب کنید، قیمت‌ها منفی است و بازاری داریم که با قیمت‌های منفی کار می‌کند.

وی با بیان اینکه جنبه‌های فراموش شده اقتصاد ایران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط می‌شود، اظهار کرد: اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته در ۲۰ سال گذشته با تورم دست‌به‌گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبرو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به‌طوری‌که میانگین تورم در درازمدت بالاتر رفته و تقریباً ۲ برابر شده است.

غنی‌نژاد اضافه کرد: اگرچه آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم؛ اما نباید گول آن را بخوریم؛ زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است.

این استاد دانشگاه ناترازی‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی را نگران‌کننده خواند و گفت: بالای ۱۲ درصد بودجه به پوشش کسری صندوق‌ها اختصاص دارد و چشم‌اندازی برای کم‌شدن آن مشاهده نمی‌شود، شاید دولت مجبور شود بودجه عمومی را به پوشش صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اختصاص دهد، این ناترازی‌ها فقط مالی نیست، بلکه نظام بانکی نیز دچار ناترازی است و همین مسئله از دلایل افزایش تورم است.

وی گفت: مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد، اقتصاد دستوری ۲ جنبه دارد، یکی قیمت‌گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله‌جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری‌های دیگری نیز مؤثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد.

غنی‌نژاد تصریح کرد: این قیمت‌گذاری دستوری یک‌بخشی ناترازی را در حامل‌های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت‌گذاری بازار نیست، بلکه قیمت‌گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد. هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاست‌مدارها می‌پذیرند به نظر من نادیده‌گرفتن اصل “حق” است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این‌قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالا برود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل‌قبولی نیست.

سیاست‌مدارها مصلحت را به حق ترجیح داده‌اند

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ یادآور شد: سیاست‌مدارها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهم‌تر است؛ اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا این‌طور شد؟ به‌خاطر این که در بسیاری موارد بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است.

وی اضافه کرد: وقتی سیاست‌مدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به این جا رسیدیم، برای حل معضلات نیازی به درست‌کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می‌شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به‌قدری قوی است که می‌گویند از اسما خداست.

غنی‌نژاد با بیان اینکه آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد افزود: قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می‌شود. اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط‌قرمز “مصلحت سیاسی” نیست؛ بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوق‌دان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می‌آید.

غنی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مداخله دولت در اقتصاد گفت: دولت در اقتصاد نباید دخالت کند مگر در شرایط اضطراری مثلاً پاندمی کرونا که همه کشورهای دنیا دولت‌هایشان در تجارت و تولید سرم و واکسن و توزیع آن دخالت کردند این شرایط استثنا بود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های دولت سبب افزایش تورم شده است گفت: اگر تورم کنترل شود ارزش پول ملی حفظ می‌شود. حفظ ارزش پول ملی به دلارزدایی ربطی ندارد ارزش پول یک مسئله داخلی است.

به تغییر تئوری‌های اقتصادی نیاز داریم

علی میرزاخانی اقتصاددان و سردبیر مجله فردای اقتصاد نیز در این نشست به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و مسیر آینده پرداخت و گفت: مشکل اصلی کشور رکود تورمی است و راه‌حل‌های موجود نیز تشدیدکننده این وضعیت است نه برطرف کننده آن.

میرزاخانی ادامه داد: مهم‌ترین شاخص وضعیت فعلی کشور افزایش نرخ فقر است؛ یعنی درصد جمعیت افراد زیر خط‌فقر به جمعیت کشور که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30 درصد است.

علت آن ناشی از افزایش بیکاری است و در حال حاضر حتی شاغلان هم فقیرند و این یک پدیده جدید است. ترجمه این وضعیت به زبان اقتصاد یعنی کم رشدی و بی رشدی که مجموع اینها منجر به افزایش تورم می‌شود.

این روزنامه‌نگار تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند کسری بودجه خانوارها را با دست‌کاری قیمت‌ها جبران کند که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تعمیق بی رشدی می‌شود. اینکه چرا از چرخه باطل بی رشدی خارج نمی‌شویم نقش‌آفرینی دولت اعم از ایجابی و سلبی است. منظور از دولت قوه مجریه نیست؛ بلکه تفکر حاکمیتی است. دولت کارهایی باید انجام دهد که انجام نمی‌دهد و در مقابل کارهایی انجام می‌دهد که نباید انجام دهد. به‌طورکلی در سه‌شاخه مشکل مدیریتی، سیاست‌گذاری غلط و بحران تئوریک باید این موضوع را بررسی کرد.

میرزاخانی تصریح کرد: با سازوکارهای اداری و مدیریتی نمی‌توان مشکل را حل کرد؛ زیرا ما در اقتصاد دچار بحران تئوریک هستیم. منطق سیاست‌گذاری‌های غلط به بحران تئوریک برمی‌گردد.

ما نیاز به تغییر تئوری داریم تئوری که جواب نداده و باعث سیاست گداری غلط می‌شود را باید تغییر داد. باید از تئوری که می‌خواهد کل اقتصاد را دست‌کاری کند که رونق بگیرد عبور کنیم. زیرا بازار یک نهاد خودجوش است هر زمان که مانعی نباشد خودش به وجود می‌آید و رشد می‌کند. برای عبور از بحران باید بر اساس تئوری علمی مدیریت کنیم. هر جا توسعه اتفاق افتاده یک راه دارد و آن هم راه بازار و راه عقلانیت است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا